آخرین جزئیات از وضعیت ساخت و سازها در استان مرکزی
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۷۹۰۳
رئیس نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی با تشریح آخرین جزئیات از وضعیت ساخت و سازها در استان مرکزی گفت: وضعیت کیفیت ساختو ساز در استان مرکزی بهتر از سایر استانها است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علیرضا حبیبی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت گرامیداشت روز مهندس با اشاره به تعداد جامعه مهندسی استان مرکزی اظهار داشت: جامعه مهندسی استان مرکزی 6 هزار نفر است که 4 هزار و 200 نفر پروانه دارند و یک هزار و 800 نفر فاقد پروانه هستند همچنین در کل کشور بالغ بر 600 هزار مهندس وجود دارد که فعالیت حرفهای انجام میدهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه استان مرکزی از لحاظ نظام مهندسی جزو نظام مهندسیهای متوسط است، افزود: دولت برای تسهیل مجوز کسب و کار آزمون را به چهار بار در سال ارتقا داده است و این سبب میشود آسیبهایی برای سازمان ایجاد شود چراکه کیفیت کاهش پیدا کرده و خروجی و ورودی دانشگاهها افزایش پپدا کرده است بنابراین اگر در نظام مهندسی نیز آزمون را زیاد کنیم و آزمون را تسهیل کنیم در آینده میتواند سطح علمی مهندسان را تحت تاثیر قرار دهد و ممکن است کیفیت ساختمانها را کاهش دهد.
رئیس نظام مهندسی استان مرکزی در خصوص کیفیت ساخت و ساز تصریح کرد: در جامعه پزشکی دانشگاه محدود شده و این موضوع در واقع منجر شده از نظر کیفی پزشکان سطح بالاتری باشند و اشتغال آنها نیز دچار مشکل نشده است در حالی که در خصوص رشتههای مهندسی بدون در نظر گرفتن ظرفیت ساختمان تمامی دانشگاهها رشتههای مهندسی به ویژه عمران و معماری را جذب میکنند و این سبب شده تعداد مهندسان کشور ایران از همه کشورها بیشتر است و این تعداد مهندس هم نیاز نیست.
حبیبی بیان کرد: کیفیت ساخت و ساز در استان مرکزی از بسیاری از استانها بهتر است و در استان مرکزی اشراف بیشتری به این مسئله داریم و کمیتههای بازدید داریم و شاید به جهتاینکه حجم ساخت و سازهای ما به مانند تهران گسترده نیست راحت تر میتوان کنترل کرد، البته در شهر اراک کیفیت ساخت و ساز از شهرستانها بیشتر است وسعی ما بر این است بازدید و سرکشی بیشتری از شهرستانها داشته باشند.
وی ادامه داد: هم اکنون کمیتههای کنترل به صورت متمرکز مستقر شدهاند قبلا کنترل شهرستانها در خود شهرستان انجام میشد در حالی که هم اکنون کمیته در نظام استان مستقر شده است و این امر کیفیت ساخت و ساز را افزایش داده است همچنین سیستم ارجاع به صورت اتوماسیون شد و ارجاع نظارت به صورت دستی وجود ندارد و هیچ مالکی نمیتواند ناظر خود را انتخاب یا تعویض کند مگر اینکه دلایل مستندی داشته باشند که ناظر در وظایف خود کوتاهی کرده و ما ناظر تغییر پیدا کند.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان مرکزی عنوان کرد: جمعیت استان یک میلیون 430 هزار نفر و میزان ساخت و ساز در استان هر ساله حدود 1 تا 1.5 متر مربع است به همین جهت در بخش ساخت و ساز کیفیت ما نسبت به کشور در سطح مطلوب قرار دارد.
وی تصریح کرد: دورههای آموزشی ما در حال گسترش است تا مهندسین با علم روز آشنا شوند، در خصوص سیستم و برنامه نرم افزار خود، قرار داد جدید منعقد شده که تمام سیستم به صورت اتوماسیون شود و مستند سازی و نقشهها در کمسیون تایید شود و در آرشیو باقی بماند و مالک بتواند این را به صورت فایل در اختیار داشته باشد.
حبیبی ادامه داد: چیزی به نام ساختمان ضد زلزله اصلا وجود ندارد و طراحی ساختمانها بر مبنای عملکرد است، هدف ما این است ساختمان شکل پذیری خوبی از خود نشان دهد و انرژی زلزله را مستهلک کند و تلفات کم شود، اراک از نظر خطر زلزله متوسط است، و گسل فعالی در استان مرکزی نداریم و احتمال زلزله در اراک پایین است همچنین جنس خاک اراک خوب است و 80-90 درصد قسمتهای اراک خاک خوبی دارد و خاک اراک دچار روانگرایی نمیشود.
وی اضافه کرد: در حوزه ساخت و ساز و پروانههای صادر شده وضعیت ساخت و ساز مناسبی در سطح استان وجود دارد و در اراک با همت نظام مهندسی و شهرداری با تخلفات عمده مواجه نیستیم و وضعیت اجرای ساختمانها با نقشه مصوب اختلاف اندک دارد که یکی از علل آن فرهنگسازی، تعهد مهندسان به کار در حوزه اجرا و نظام مهندسی است.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان مرکزی بیان کرد: همچنین در استان مرکزی به ندرت به ساختمانی که پارکینگ ندارد مجوز داده میشود و حتی در اقدام ملی یک بخش نامه از سوی وزارت خانه ابلاغ شد که 20 درصد واحدها را بدون پارکینگ پذیرفته شود که باز هم در استان این موضوع را نپذیرفتند و هیچ واحدی در اقدام ملی مسکن پذیرفته نشد که بدون پارکینگ ساخته شود.
حبیبی اضافه کرد: تفاهمنامهای نظام مهندسی کل کشور با وزارت راه و شهرسازی دارد مبنی بر اینکه طرحهای اقدام ملی با 50 درصد تخفیف انجام شود که این 50 درصد تخفیف در بخش نظارت است حتی هزینه طراحیها در طرح اقدام ملی معمولا با کمتر از 50 درصد انجام شده است، معمولا برای روال دریافت مبلغ نهایت مصوبه و شیوه نامه وجود دارد که برای اقدام ملی حتی طبق شیوه نامه هم نبوده است و نهایت همکاری جود داشته است.
وی در خصوص هزینه های نظام مهندسی گفت: معمولا وزارت راه و شهرسازی هزینههای نظام مهندسی را اعلام میکند و سال گذشته نیز بر خلاف مقررات سازمان، تمام نظام مهندسیهای کشور الزام به افزایش هزینهها 30 درصد نسبت به سال ماقبل شدند. در ایران کمتر از 2 درصد هزینه ساختمان مربوط به هزینههای نظام مهندسی است که چندان چشمگیر نیست و نسبت به سایر هزینهها پایین است.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان مرکزی تصریح کرد: مهندسین از لحاظ سطح درآمدی در رده متوسط هستند و معیشت مهندسین به شدت دچار مشکل است و یکی از نگرانیها همین معیشت مهندسین است، بسیاری مهندسین نیز فاقد بیمه هستند و باید خودشان خویش فرما اقدام به بیمه کنند، سازمان نظام مهندسی استان مرکزی با درآمدهایی که از سالهای قبل داشته توانسته خود را حفظ کند اما درآمدهای سازمان بسیار کاهش پیدا کرده و خود را سرپا نگه داشته است.
حبیبی عنوان کرد: یکی از درآمدهای عمده سازمان که درآمد شناسنامه فنی و ملکی بود که خرج حقوق پرسنل میشد دچار مشکل و حذف شده، این درآمد در استان مرکزی 20 تا 30 درصد درآمد سازمان را تحت تاثیر قرار داده است، با توجه به اینکه نظام مهندسی بزرگترین انجیو فنی کشور محسوب میشود انتظار ما این است که سیاستهای دولتی از این انجیو بزرگ حمایت کند و دولت اجازه دهد استقلال نظام مهندسیها بیشتر حفظ شود که قطعا در این صورت شاهد نتایج بهتری خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: سازمان نظام مهندسی یکی از موفقترین ادارات در جمهوری اسلامی است، حرفهای شدن ساخت و سازها به عوامل مختلفی از جمله دانشگاه ارتباط دارد، اجرای صنعت ساختمان از طراحی در این صنعت عقب مانده که این مهم باید مورد توجه قرار گیرد و تکنولوژی صنعت باید پیشرفت داشته باشد تا صنعت ساخت و ساز نیز با پیشرفت پیش برود.
انتهای پیام/711/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان نظام مهندسی استان مرکزی کیفیت ساخت و ساز استان مرکزی اقدام ملی هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۷۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانکها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانکها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهمترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونهای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانکهای عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بسترهای مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایههای وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل میدهد که این مساله در نتیجهی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمتها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانکها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانکها در اولویتهای پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونهای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانکها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کارها و سرمایهگذاریهای کاذب کرده، نمیتوان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانکها در نخستین ماه سال نشان میدهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانکها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانکها بر همان پاشنه میچرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان میدهد در نخستین هفتههای امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکردهاند و در مقابل بانکهای مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانکهایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کردهاند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانکهای متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونهای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانکها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانکهای متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.